التسجيل والتعارف

الدكتور  محمد فريد

رئيس هيئة الرقابة المالية

الأستاذ أيمن سليمان

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

الدكتور محمد معيط

وزير المالية

الكلمات الأفتتاحية

تواجه السوق المحلية تحديا كبيرا خلال الفترة الراهنة، يتمثل في قدرتها على إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية في 2023، بالتزامن مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة قائمة على نظام سعر الصرف المرن للجنيه.
&nbsp;
والنظام الجديد الذي أقره البنك المركزي المصري صباح الخميس 27 أكتوبر 2022، كان بمثابة تحقيق حلم راود المتعاملين بسوق المال، خاصة الأجانب الذين غابت استثماراتهم كثيرًا، وتضاءلت حصتهم من التداولات لفترات طويلة، لعدة أسباب، كان أبرزها عدم وجود تسعير عادل للجنيه مقابل الدولار، وفقًا لتحليلات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية.
&nbsp;
ورغم حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين بإجمالي 9 مليارات دولار، إلا أن الحاجة إلى سيولة دولاريه لسداد الالتزامات خلال العام المقبل، تستلزم استغلال البورصة لإعادة الأجانب إلى الأسهم المصرية.
&nbsp;
ومن ثم تناقش الجلسة الأولى من المؤتمر سبل جلب سيولة وزيادة الاستثمارات الخارجية بالسوق المحلية فضلا عن الرؤية العامة لبنوك الاستثمار للسوق المحلية وجذب صناديق الاستثمار العالمية، وقدرة مصر على تنفيذ طروحات قوية في البورصة مع إلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالسوق، في ظل انخفاض أسعار الشركات المقيدة بصورة باتت جاذبة مقارنة بنظيرتها غير الدرجة.
&nbsp;
المحاور:
&nbsp;- هل يكفي اتباع سياسة سعر الصرف المرن لعودة الأجانب للسوق المحلية؟ أم أن هناك متطلبات أخرى
&nbsp;
<ul>
<li>نظرة عامة عن الفرص المتاحة للاستثمار بالسوق المحلية</li>
<li>توصيات بنوك الاستثمار للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة</li>
<li>كيف يعيد الصندوق السيادي ترتيب أوراقه لجذب الاستثمار في ضوء مسار اقتصادي جديد&nbsp;</li>
</ul>
- فرص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الفائدة وتصحيح سعر الجنيه
- ما مواصفات الطروحات القادرة على جذب صناديق الاستثمار الأجنبية؟ أمثلة ونماذج.
- فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية ومتطلبات عودة نظيرتها الخاصة.
- سُبل مواجهة الشركات المحلية لآثار تغير سعر الصرف ورفع الفائدة على التكاليف.
- هل تستمر الاستثمارات الخليجية في ضخ الدماء بسوق الأسهم؟
&nbsp;- مناقشة حول وثيقة ملكية الدولة والتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية.
&nbsp;

الأستاذ كريم سعادة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال

الأستاذ أشرف حامد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية

الأستاذ عمرو أبو العينين

الرئيس التنفيذي لشركة سي آي استس مانجمنت

الأستاذ أحمد عطا

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

الأستاذ احمد العرابي

شريك بشركة اس بي أي كابيتال

الأستاذ محمد القلا

الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA Education

تحدي جذب الاستثمارات

أستراحة

&nbsp;
مهمة جوهرية تقع على عاتق القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الراهنة، تتمثل في دعم الصناعة التي تتصدر أولويات الحكومة المصرية في الفترة الراهنة.
&nbsp;
وتناقش الجلسة السبل المتاحة أمام البنوك المحلية والحلول المبتكرة التي يمكن تقديمها لتيسير عمل المصنعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات في ظل عجز ميزان المدفوعات والتحديات المحلية والعالمية، فضلا عن سيناريوهات عمل القطاع المصرفي في ضوء رفع أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه.
&nbsp;
كما تتطرق الجلسة لدور البنوك في الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، خاصة في ظل قرارات البنك المركزي التي تدعم هذا الاتجاه.
&nbsp;
المحاور:
- هل المبادرات التي أطلقها "المركزي المصري" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللصناعة بفائدة 8% كافية لدعم الأنشطة الإنتاجية؟
- هل يقتصر دور القطاع المصرفي على توفير التمويل فقط للأنشطة الصناعية، أم يمتد إلى تقديم الاستشارات المالية والفنية والتسويقية؟
- ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر؟
- كيف تقدم البنوك وسائل لحماية الشركات من مخاطر تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة؟
- وجه الرئيس السيسي البنك المركزي والقطاع المصرفي بتمويل المشروعات الصناعية وفق قائمة محددة، فكيف تتعامل البنوك مع هذه التوجيهات؟
&nbsp;

الأستاذ طارق الخولي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib

الأستاذة غادة البيلي

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بنك التنمية الصناعية IDB

الأستاذ أشرف القاضي

رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد

الأستاذ علاء فاروق

رئيس البنك الزراعي المصري

الأستاذ عمرو البهي

الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر

الأستاذ حسين رفاعي

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بنك قناة السويس

القطاع المصرفي في مواجهة مهام جوهرية

&nbsp;
تحول قطاع النقل في السنوات الأخيرة إلى واحد من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة للاستثمار، في ضوء خطط الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، فضلا عن توفير وسائل النقل الحضرية للمدن العمرانية الجديدة، إلى جانب توطين الصناعات المرتبطة بالمجال.
&nbsp;
وتستهدف الحكومة -ممثلة في وزارة النقل- أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في هذه الصناعة، وذلك عبر المشاركة في إدارة المشروعات الكبرى، واستقدام الخبرات الخارجية، وزيادة حجم التداول سنويا بالموانئ، فضلا عن تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية، وتنفيذ خطة ربط المدن العمرانية الجديدة، مع التوسع في وسائل الركاب الحديثة.
&nbsp;
وتناقش الجلسة أبرز الفرص الكامنة تحت السطح في مجالات النقل البري والبحري، كما تسعى لإلقاء الضوء على أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع لإحداث طفرة في القطاع، فضلا عن مناقشة دور الموانئ اللوجستية في تقليل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المستوردون ضمن منظومة التخزين بالموانئ، وطرق زيادة نشاط بضائع الترانزيت.
&nbsp;
المحاور:
- كيف تحول قطاع النقل إلى مستودع للمشروعات الاستثمارية الضخمة الواعدة؟
- ما فرص الاستثمار الأكثر جاذبية بقطاع النقل في الفترة الراهنة؟
- ما المطلوب من وزارة النقل لجذب استثمارات موسعة من شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية؟&nbsp;
- طرق الاستفادة من الموانئ الجافة لخفض فاتورة الغرامات التي يتكبدها المستوردون.
- ما إجراءات النهوض بنشاط بضائع الترانزيت خاصة في ظل قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة؟
- ما الحوافز المطلوبة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في ظل احتياج السوق المحلية؟

اللواء د أشرف محمد اللوزي

مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات

الأستاذ محمد مصيلحي

رئيس شركة أركاس للملاحة ورئيس غرفة إسكندرية للملاحة

المهندس عاطر حنورة

رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية

الأستاذ وليد بدر

الأمين العام لغرفة ملاحة الأسكندرية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايجي مار للملاحة واللوچيستيات

الأستاذ عمرو منصور

العضو المنتدب لشركة ميناء 6 أكتوبر الجاف

دكتور رامي صلاح

رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر

الدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب

الرئيس غير التنفيذي لمجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

عهد جديد لقطاع النقل

الأستاذ أحمد عيسى

وزير السياحة والآثار

الأستاذ رامي الدكاني

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

الأستاذ باسل الحينى

العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين

&nbsp;
يواصل القطاع العقاري مواجهة كمٍ رهيبٍ من الأزمات والتحديات، منها الارتفاع المطرد في تكلفة مواد البناء بجانب عدم توافرها أحيانًا؛ وهو ما دفعه لإقرار زيادات سعرية فاقت في بعض الأحيان القدرة الشرائية لمواطني الطبقة المتوسطة أو ما فوقها.
&nbsp;
وخلال الأسابيع القليلة الماضية أقرّت الحكومة تحريرا كاملا لسعر الصرف، وما نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى؛ وبالتالي أصبحت شركات التطوير العقاري في مواجهة حزمة ونوعية جديدة من التحديات، تتطلب التعامل برشد وحنكة للخروج منها بسلام.
&nbsp;
القطاع واجه التحديات نفسها منذ عام 2016، ولكنه استطاع التكيف معها بتطبيق آليات مبتكرة وتطويع التكنولوجيا بنظم السداد لجذب العملاء؛ ولكنها أدوات أدت بمرور الوقت لدق ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، في ظل تضرر الملاءة المالية وارتفاع أسعار الأراضي وشدة المنافسة بين المطورين.
&nbsp;
تحاول الجلسة استقراء خطة الرؤساء التنفيذيين لعيّنة من الشركات العقارية والمقاولات خلال العام المقبل، والذي سيشهد تداعيات رفع الفائدة البنكية، تزامناً مع تراجع القوى الشرائية، بخلاف تطبيق ضوابط رئاسة الوزراء لتنظيم المبيعات العقارية.
&nbsp;
المحاور:
- كيف يمكن لشركات التطوير العقاري مواجهة ارتفاعات التكاليف ومواد البناء؟&nbsp;
- ما المعادلة السحرية للتحكم في التكاليف لضمان البيع بأسعار مقبولة؟&nbsp;
- كيف يرى مسئولو شركات التطوير العقاري والاستشارات الهندسية الفرص المتاحة خلال 2023؟
- كيف تخطط شركات المقاولات لضمان الاستمرارية واقتناص مزيد من الأعمال؟&nbsp;
- هل تشهد السوق المصرية ظهور لاعبين جدد في القطاع خلال 2023؟&nbsp;
- ما مستقبل الشركات التي باعت النسبة الأكبر من مشروعاتها منذ سنوات ولم تبدأ الإنشاءات؟&nbsp;
- ما المطالب الهامة لدعم القطاع خلال الفترة القادمة؟
- هل 2023 مناسب لمزيد من التوسع للشركات القائمة، أم أن عليها التركيز على الإنشاءات؟

المهندس طارق يوسف

الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات

المهندس عبد الله سلام

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

الأستاذ ايمن عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري

المهندس خالد عباس

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

المهندس جاسر بهجت

الرئيس التنفيذي لشركة أماكن للتطوير العقاري

المهندس أشرف بولس

رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي شركة كورنرستون للتنمية العقارية

كيف يتخطى القطاع العقاري الأزمة بسلام ؟

&nbsp;
يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب عملة صعبة للدولة المصرية، لما يمتلكه من إمكانات واعدة، على رأسها صناعة مراكز البيانات وتصدير خدمات التعهيد العابرة للحدود.
&nbsp;
وتسعى الحكومة -ممثلة في وزارة الاتصالات وهيئاتها- بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة إلي تهيئة بيئة العمل واستقطاب كبرى الشركات العالمية، في إطار تعزيز معدل نمو القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
&nbsp;
ولا يخفى على أحد ما شهده القطاع خلال المرحلة الماضية من تطورات جوهرية، تمثلت في تهافت عدد من الصناديق السيادية العربية على الدخول كمستثمر استراتيجي بسوق خدمات الاتصالات، أو الاستحواذ على حصص من كيانات تعمل في مجال حلول التكنولوجيا المالية، في الوقت ذاته واجهت بعض الشركات الناشئة المصرية أزمة ثقة بسبب التعثر المالي والإداري.&nbsp;
&nbsp;
المحاور:
- كيف يمكن لمصر استغلال صناعات القيمة المضافة مثل خدمات التعهيد ومراكز البيانات والمدن الذكية في توليد عوائد دولارية؟ وما أهم العقبات التي تواجهها لتحقيق ذلك؟
- شركات التكنولوجيا الناشئة حائرة بين مبالغة في التقييمات وفرص النجاح.
- سوق خدمات المحمول بين فرص التوسع وطرح خدمات مالية غير مصرفية.
- مستقبل توطين صناعات الإلكترونيات في مصر لتقليل الواردات والفرص الاستثمارية المتاحة.
- شروط استمرار نجاح شركات التكنولوجيا على غرار "إي فاينانس" و"فوري" في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
- مناقشة حول مستقبل الشركات الناشئة في ظل تعثر بعض الكيانات مؤخرا.

المهندس أشرف صبري

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

الدكتور خالد إسماعيل

الشريك المؤسس لصندوق HIM ANGEL للاستثمار في مشروعات رأسمال المخاطر

المهندس أسامة سرور

الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز

المهندس عمرو صبحي

الرئيس التنفيذي لشركة كونستريكس لخدمات التعهيد

الدكتور محمد المفتي

الرئيس التنفيذي لشركة ICT مصر لمراكز البيانات

خدمات الاتصالات والتكنولوجيا فرصة ذهبية لجلب العملة الخضراء

&nbsp;
شهدت الفترة الماضية أزمات كثيرة متتالية أثرت سلبًا على القطاع الصناعي، نتيجة توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل وصعوبة استيراد الخامات، فضلًا عن انخفاض سعر صرف الجنيه، ما تسبب في تراجع كبير للطاقات الإنتاجية بالمصانع، وامتد الأمر إلى توقف بعضها أحيانا.
&nbsp;
هذه الأزمات المتتابعة دفعت القيادة السياسية والحكومة لتوجيه الدفة نحو مساندة القطاع الصناعي لتحقيق هدفين: الأول تلبية الاحتياجات المحلية، والثاني زيادة التصدير، باعتبار الأخير ضمن أهم موارد النقد الأجنبي.
&nbsp;
الانتباه الحكومي لهذا البُعد المهم المتمثل في تعميق الإنتاج وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا العالمية، لم يعد رفاهية أو محل تأخير، ما دفع الحكومة للاتجاه نحو العودة للاعتمادات المستندية تدريجيًا خلال 60 يومًا، ثم إعلان الرئيس السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور، فضلًا عن بدء وزارة الصناعة صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية وطرحها للحوار المجتمعي.
&nbsp;
وتستعرض جلسة "التصنيع من أجل التوطين والتصدير" مع كبار المنتجين ورجال الصناعة الخطوات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الإنتاج من خلال المحاور التالية:
&nbsp;
المحاور:
- القطاعات الإنتاجية الأكثر استفادة من قرارات تحفيز الصناعة وزيادة التصدير.
- سبل تطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاعات الصناعية لتشجيع الإنتاج والتصدير.
- الحوافز القطاعية والجغرافية المطلوبة من المصنعين وقدرة الحكومة على الاستجابة.
- تقييم ضوابط إتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي وأسعار توفيرها للمستثمرين.
- مبادرة "إبدأ" ودورها في تشجيع المستثمرين لتنفيذ المشروعات الصناعية.&nbsp;
- توطين الصناعة في مجالات السيارات والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، فرص وتحديات.
-
&nbsp;
&nbsp;

الأستاذ محمد ابو الغيط

نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

الدكتور مدحت نافع

رئيس الشركة العربية للسبائك

المهندس محمد إبراهيم

الرئيس التنفيذي لمجموعة الكابلات المصرية

الدكتور شريف الجبلي

رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية

دكتور كمال الدسوقي

رئيس مجلس ادارة شركة روكال للمواد العازلة

"التصنيع من أجل التوطين والتصدير".. مسار إجباري لتجاوز الأزمة

مرحلة فارقة يمر بها الاقتصاد المصري في عام 2023، تشمل مجموعة من الملفات ذات الأهمية القصوى، على رأسها تطوير المسار بعد الحصول على قرض صندوق النقد، فضلا عن التكيف والتعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات الكبرى التي لحقت بالاقتصاد العالمي على خلفية أحداث سياسية غير مسبوقة.
وفي خضم ظروف استثنائية من الدرجة الأولى؛ وضعت الحكومة المصرية خططًا وبرامج تسعى بها للتكيف مع مستجدات المرحلة، وأيضًا تحقق معادلة الحفاظ على الأعمال بجانب تحقيق النمو، بدأت بالإجراء الذي طال انتظاره والمتمثل في اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، فضلًا عن إعلان حوافز للمستثمرين تضمنت الإعلان الصريح من جانب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن إمكانية مشاركة أذرع حكومية فى 50% من رؤوس أموال المشروعات الجديدة.
وتكررت توجهات الحكومة فى عرض عدة فرص استثمارية فى قطاعات حيوية، منها العقارات والبنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، حتى وصل الأمر لإطلاق رخصة ذهبية خاصة بالصناعة.
ويلقي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 على عاتقه في العام الحالي مناقشة الفرص التي قد تظهر تحت السطح، في إطار خطط التطوير الاقتصادي، فضلا عن السبل المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للتمسك بالنمو والربحية، وتفادي التداعيات السلبية للمتغيرات السياسية والمالية العالمية.
كما يخصص المؤتمر جزءًا من مناقشاته لملف توطين الصناعة، للوقوف على سبل الوصول لهذا الهدف صعب المنال وتحديد روشتة عاجلة لتحقيقه، فضلا عن فرص قطاع سوق المال في الصمود وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويناقش أيضًا التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، والمتعلقة بسعر الصرف والفائدة وغيرها، وإلى جانب ذلك يلقي الضوء على أبرز المتغيرات بالمجالات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وأبرزها التكنولوجيا والاتصالات، والعقارات، والنقل.

عام التحديات الكبرى

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022

2

أيام

150

حضور

42

متحدث

8

جلسات